ما سبب إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة؟ سجن أم براءة؟

ما سبب إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة؟ سجن أم براءة؟ أحالت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف إلى المحاكمة على خلفية امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي سابق بحسب المحامي الممثل عن جهة الادعاء.

كشفت وزارة التعليم في مصر حقيقة ما تردد حول إحالة وزير التعليم للمحاكمة بسبب حكم قضائي.

وقال شادي عبد الله المتحدث باسم الوزارة في بيان الأربعاء إن ما تردد حول إحالة وزير التعليم للمحاكمة الجنائية بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي غير دقيق بالمرة، كاشفا عن التفاصيل الكاملة للنزاع القضائي الذي حُسم مسبقاً لصالح الوزارة.

ما سبب إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة

وقال المحامي عمرو عبد السلام لوكالة فرانس برس إن القضية تعود إلى عام 2013، قبل تعيين عبد اللطيف وزيرا، حيث صدر أمر قضائي “ضد وزارة التعليم بطردها من مدرسة كانت تستأجرها من مُلاّكها في محافظة المنيا بجنوب مصر، وامتنعت الوزارة عن تنفيذ الحكم”.

وأضاف عبد السلام: “الحكم القضائي صدر قبل تعيينه وزيرا لكن الحكم صادر ضد الوزارة بصفة عامة وبالتالي كان ينبغي عليه بمجرد توليه المنصب تنفيذ الحكم باعتباره المسؤول الأول عن الوزارة”

دعوى تطالب بعزل وزير التربية والتعليم للامتناع عن تنفيذ حكم قضائي

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة بجلسة يوم 13 مايو الدعوى الجنائية المقامة ضد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، والتى تم توجيه الاتهام له بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى نهائى واجب النفاذ عمدًا، والمطالبة بحبسه وعزله من منصبه لذات السبب، مع إلزامه بسداد مليون جنيه على سبيل التعويض.

دعوى من ملاك مدرسة فى المنيا ضد وزارة التربية والتعليم

كانت النيابة العامة قد أحالت الوزير إلى المحاكمة الجنائية، بعد تحريك دعوى جنائية مباشرة ضده من قبل عمرو عبدالسلام، المحامى بالنقض، بصفته وكيلاً عن ملاك إحدى المدارس بمحافظة المنيا، التى كانت وزارة التربية والتعليم تستأجرها.

تفاصيل القضية المحكوم على وزارة التربية والتعليم فيها

وتعود وقائع القضية إلى صدور حكم نهائى من محكمة المنيا الابتدائية فى الدعوى رقم 77 لسنة 2013 مدنى كلى حكومة، قضى بطرد وزير التربية والتعليم بصفته من المدرسة محل النزاع، وتسليمها لملاكها خالية من الشواغل، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد أُيد هذا الحكم استئنافيًا بموجب حكم محكمة استئناف بنى سويف – مأمورية المنيا فى الدعوى رقم 489 لسنة 52 قضائية، برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.