الاٌن .. وزارة الداخلية حقيقة مراقبة المكالمات وتطبيقات التواصل الاجتماعي

أثارت الأنباء المتداولة خلال الساعات الأخيرة جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما قيل عن مراقبة الأجهزة الأمنية للمكالمات الشخصية وتطبيقات المراسلة الفورية، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى إصدار توضيح رسمي سريع.

وقد نفت الوزارة هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدة أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، وأنه يهدف إلى إثارة البلبلة ونشر القلق بين المواطنين حول خصوصية بياناتهم واتصالاتهم الرقمية.

حقيقة مراقبة المكالمات

أكد مصدر أمني مسؤول أن الدولة تلتزم التزامًا كاملًا بحماية خصوصية المواطنين وفقًا للدستور والقانون، مشيرًا إلى أن مراقبة المكالمات أو تسجيلها لا تتم إلا في حالات محددة للغاية، ووفق إجراءات قانونية دقيقة تتطلب إذنًا مسبقًا من النيابة العامة أو الجهات القضائية المختصة.

وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات لا تُستخدم إلا في إطار التحقيق في قضايا تمس الأمن القومي أو النظام العام، وأن العمل الأمني يتم وفق معايير مهنية تحترم حقوق الإنسان، دون أي تدخل في المحادثات الخاصة عبر شبكات الاتصالات.

حماية تطبيقات المراسلة

وفيما يتعلق بتطبيقات المراسلة المشفرة مثل WhatsApp وTelegram وغيرها، أوضحت وزارة الداخلية أن هذه التطبيقات تعتمد على تقنيات تشفير متقدمة تجعل من الصعب الوصول إلى محتواها بشكل عشوائي.

وأكدت أن التعامل مع هذه المنصات لا يتم إلا في حالات البلاغات الرسمية المرتبطة بجرائم مثل الابتزاز أو الأنشطة غير القانونية، حيث تتولى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات التعامل معها من خلال إجراءات تقنية وقانونية دقيقة، بهدف ضبط المخالفين مع الحفاظ الكامل على خصوصية المستخدمين الملتزمين بالقانون.